شارك في أشغال الاجتماع كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الاتفاقية، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الادماج الاجتماعي والأسرة والتضامن، وولاية الجهة، ومجلس الجهة.

وقفت السيدة نائبة الرئيس عند مختلف المراحل التي قطعها مسار تنزيل الاتفاقية والجهود التي رافقتها من أجل التنزيل السليم، منوهة بالمقاربة التشاركية التي طبعت مسار هذه العملية التي اعتبرتها بمثابة التمرين الأول في مسار تنزيل ورش من الحجم الكبير، ورش يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين وضعيتها الاجتماعية من خلال مساعدتها على الولوج للدورة الإنتاجية.

وتميز تدخل وزارة الادماج الاجتماعي والأسرة والتضامن بتثمين مبادرة مجلس الجهة وانفتاحه على البرامج السوسيواقتصادية الرامية الى تحسين مؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء، مؤكدة أن جهة فاس -مكناس كانت سباقة على المستوى الوطني إلى التفعيل الحقيقي لهذا البرنامج.

وفي الختام تمت المصادقة على قرارات كافة الأشغال التي أنجزت من طرف اللجنة التقنية التي أشرفت على معالجة الملفات المقدمة في إطار هذا البرنامج. مع رفع مجموعة من التوصيات في شأن مواصلة البرنامج وتنويع الفئات المستهدفة والحرص على تعزيز المواكبة والتكوين.