تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، ولاسيما المادتين 128 و135، عقدت اللجنة الجهوية للإشراف والمراقبة التابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس-مكناس دورتها العادية يوم 07 ربيع الثاني 1447 الموافق لـ 30 شتنبر 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مجلس الجهة، وذلك بدعوة من رئيسها.
وقد جرت أشغال هذه الدورة برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة، وبمشاركة السادة الأعضاء، وبحضور السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة فاس-مكناس، والسادة مدقق الحسابات ومراقب المالية، إضافة إلى مدير وأطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وقد خُصِّص هذا اللقاء للتداول في مجموعة من القضايا الأساسية المدرجة في جدول الأعمال، من أبرزها :
• إخبار حول الاجتماع التحضيري لأشغال الدورة العادية لشهر شتنبر2025
• تقديم الخلاصات والتوصيات الواردة في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2022 و2023 المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية
• الاطلاع والمصادقة على القوائم المحاسبية للسنة المالية 2024
• تقديم التقرير السنوي لأنشطة الوكالة برسم سنة 2024
• الاطلاع على الوضعية المالية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم السنة المالية 2025
• الاطلاع على بيان آجال الأداءات ووضعية طلبات العروض برسم السنة المالية 2025
• تقديم مشروع ميزانية سنة 2026 للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس-مكناس
• عرض وضعية المشاريع التي تشرف الوكالة على إنجازها
• تقديم مشروع النظام المعلوماتي والتواصل والموقع الرسمي المؤسساتي للوكالة
وقد تم خلال هذه الدورة، بعد الاطلاع، المصادقة على القوائم المحاسبية للسنة المالية 2024 والتقرير السنوي لأنشطة الوكالة برسم سنة 2024، بالإضافة الى المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026 للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس-مكناس، مع التأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة أيضا بعرض وضعية المشاريع التي تشرف الوكالة على إنجازها، حيث بلغ عددها خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 ما مجموعه 126 مشروعاً بقيمة إجمالية تقارب 819,43 مليون درهم، ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ومشاريع الجهة، بنسبة إنجاز تجاوزت %89
كما تم تقديم حصيلة المشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس–مكناس 2020‑2022، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 72%، بالإضافة إلى برنامج 2022‑2027 وبرامج أخرى متعددة، والتي شملت قطاعات مختلفة منها: الصناعة والتجارة، الإسكان والتهيئة الحضرية، الرياضة، الفلاحة، السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الشباب، التعاون الاجتماعي، والبيئة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد أيضاً على أهمية التواصل المؤسساتي في إبراز المنجزات وضمان انخراط الساكنة في متابعتها، مع تسليط الضوء على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة باعتباره واجهة أساسية للتعريف بالبرامج والمشاريع المنجزة.
