في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020–2030 وبغية إعداد برنامج العمل للفترة 2026–2030، عُقِدَ بتاريخ 8 دجنبر 2025 بمقر جهة فاس-مكناس اجتماع برئاسة السيدة حكيمة بل قساوي، نائبة رئيس مجلس الجهة. حضر الاجتماع ممثلون عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، وممثلون عن وكالة الحوض المائي لسبو ووكالة الحوض المائي لملوية، بالإضافة إلى ممثلين عن عمالتي وأقاليم الجهة، وبالأخص رؤساء مصالح تدبير المخاطر الطبيعية وكذلك أطر الجهة.
تميز اللقاء بنقاشات هامة وتنسيق وثيق مع المديرية المعنية بوزارة الداخلية، واستندت التدخلات إلى مجموعة من الأفكار والمعطيات الواردة في العروض المقدمة.
تضمن العرض الأول المقدم من طرف الجهة مايلي :
*استعراض موجز للمشاريع المموَّلة من طرف الجهة والمرتبطة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (خصوصا مشاريع الحماية من الفيضانات ومكافحة حرائق الغابات وغيرها).
*إبراز مدى انسجام هذه المشاريع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث (الوقاية ـ التهيؤ ـ الاستجابة).
*تحديد بعض أولويات الجهة في مجال تدبير المخاطر الطبيعية (الفيضانات، الانزلاقات الأرضية، حرائق الغابات، موجات الحرارة والجفاف).
*الإشارة إلى الإكراهات الميدانية، ومنها ضعف التنسيق بين المتدخلين
*الإشارة إلى الإكراهات التمويلية وصعوبات تعبئة الموارد المالية.
*توصيات عملية موجزة: اعتماد خرائط المخاطر في التخطيط الترابي، تقوية آليات التنسيق والتواصل بين الفاعلين، تنويع مصادر التمويل، وتعزيز برامج التحسيس والتكوين لتعزيز القدرات التقنية والبشرية
وفي نفس السياق، قدّمت وكالة الحوض المائي لسبو عرضا حول التعريف بالحوض المائي و«النقاط السوداء» للفيضانات بتراب الجهة، كما قدمت وكالة الحوض المائي لملوية عرضا حول أهم مشاريع التصدي للفيضانات بإقليم بولمان بحوض ملوية.
كما قدّم ممثلو عمالتي وأقاليم الجهة إكراهات وإشكاليات تختلف باختلاف كل إقليم وعمالة.
وخلال الاجتماع تم تبادل الخبرات وتحديد أولويات العمل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والوطني والعمل على بلورة حلول عملية للمواقع ذات الهشاشة العالية.
