احتضنت ولاية جهة فاس مكناس يوم الجمعة 07 ماي 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا، لقاءا خصص لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بمجال الشغل والادماج المهني.
وقد ترأس هذا اللقاء السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني الى جانب السيد والي جهة فاس مكناس والسيد رئيس مجلس الجهة، بحضور السادة عمال عمالات وأقاليم الجهة، والسيدات والسادة نواب مجلس الجهة، والسادة الكاتب العام للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومدير وكالة التنمية الاجتماعية.
وافتتح هذا الحفل بكلمة للسيد والي الجهة رحب من خلالها بالسيد الوزير والحضور على المشاركة في هذا اللقاء الذي يشكل محطة أساسية في مسلسل تنزيل العقد برنامج بين الدولة والجهة، مشيرا في ذات الصدد إلى أهمية هذه الاتفاقيات المبرمجة للتوقيع لما لها من دور محوري في إنعاش التشغيل بالجهة والنهوض بتنميتها.
وخلال كلمته، نوه السيد الوزير بالمجهود الذي تقوم به جهة فاس مكناس لتوفير الظروف المناسبة من أجل النهوض بقطاع الشغل بالجهة عبر تنويع وتعزيز المبادرات الجهوية الرامية إلى دعم الادماج المهني والاقتصادي للشباب ومختلف الفئات بصفة عامة، مذكرا بأن هذه الجهة تعد من بين الجهات الاولى التي وقعت على العقد برنامج مع الدولة للفترة 2020-2022 من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية والتي يندرج ضمنها الاتفاقيتين موضوع التوقيع.
وبعد ذلك، تقدم السيد رئيس الجهة بكلمته التي أكد من خلالها على أهمية إنعاش التشغيل داخل الجهة من أجل محاربة الإقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن، بما يضمن مشاركته الايجابية وانخراطه في إنجاح المشروع الجهوي الجديد. كما ذكر بأن الاتفاقيتين موضوع التوقيع تعدان من بين المخرجات الأساسية للمناظرة الجهوية الأولى للتشغيل المنظمة بإفران في شهر يوليوز 2017، واللذان يتضمنان على وجه الخصوص برنامجين مهيكلين يأخذان بعين الاعتبار الخصوصيات والمميزات الترابية، واستثمار الخبرة للشركاء الذين يمتلكون ما يكفي من أدوات الرصد والتشخيص، ولامسوا عن قرب الكثير من الفرص المتاحة لحل منافذ التشغيل بجهتنا.
وتهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، والمندرجة ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة، مجموعة من البرامج والمشاريع بشراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني ومجلس جهة فاس مكناس وولاية الجهة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية. وتبلغ قيمة الاعتمادات المالية الاجمالية المخصصة لهذه الاتفاقيات 406.80 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب160 مليون درهم،
ويتعلق الأمر ب:
- اتفاقية تهم برنامج دعم خلق فرص الشغل بغلاف مالي قيمته 374.80 مليون درهم، تساهم فيه الجهة ب 131 مليون درهم. ويسعى هذا البرنامج إلى دعم الإدماج المهني والاقتصادي لمختلف فئات الباحثين عن عمل وتلبية حاجيات المقاولات من الموارد البشرية والكفاءات، عن طريق تحسين قابلية التشغيل، ودعم التشغيل الذاتي والمأجور، وتسهيل عملية الإدماج، ودعم المبادرة الرامية لإحداث فرص الشغل وتشجيع إحداث مبادرات ترابية لتشغيل الشباب.
- اتفاقية متعلقة بإنعاش تشغيل الشباب في العالم القروي، تبلغ قيمتها الاجمالية 32 مليون درهم، تساهم فيها الجهة ب29 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين قابلية التشغيل وإنشاء فضاءات لدعم تشغيل الشباب بالعالم القروي، إضافة الى توفير وحدات متنقلة لتحسين وضعية التشغيل لدى الشباب. وذلك عن طريق تحسين قابلية التشغيل ل 1500 شاب(ة) وإنشاء 17 فضاء لتشغيل الشباب بالعالم القروي وتوفير 17 وحدة متنقلة داخل تراب الجهة، إضافة الى اقتناء 09 وحدات متنقلة لتقريب الخدمات من الباحثين عن شغل داخل تراب الجهة.
وقد حضر هذا اللقاء السيد الكاتب العام للولاية، والسيد المدير العام للمصالح بالجهة، والسيد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والسادة ممثلو عدد من المصالح اللاممركزة.
