احتضنت منطقة فاس شور صبيحة الأربعاء 22 نونبر 2023 مراسيم حفل توقيع اتفاقيتين خاصتين لدعم استقرار شركات عالمية رائدة في الخدمات المرحلة offshoring على المستوى الدولي.
ووقع السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس الجهة معية السيد والي جهة فاس مكناس، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المركز الجهوي للاستثمار على اتفاقيتين اثنتين خاصتين مع شركتي Capgemini Engineering و Cnexia الفاعلتين في قطاع ترحيل الخدمات Offshoring، تنزيلا لاتفاقية الشراكة الهادفة إلى خلق منحة الاستقرار بمنطقة فاس شور، والتي تجمع بين مجلس جهة فاس مكناس، ولاية جهة فاس مكناس، المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس وشركة MedZ بميزانية إجمالية حددت في 10 مليون درهم ممولة من طرف مجلس الجهة.
وتميز حفل التوقيع الذي عرفت أشغاله مشاركة السيد يونس الرفيق نائب رئيس مجلس الجهة، بالكلمة المؤطرة التي ألقاها السيد عبد الواحد الأنصاري، حيث نوه من خلالها بالجهود المبذولة من طرف السيد والي الجهة لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاعات المشغلة والخالقة للثروة، مما جعل جهة فاس تتحول إلى نقطة جذب حقيقية للكثير من الاستثمارات الخاصة، كما عرج على التجربة السابقة بخصوص منحة التشغيل بهذه المنطقة والتي وصل مؤشر النجاعة بها إلى 115%، محققة ما يزيد عن 523 فرصة عمل محدثة، ومتعدية بذلك 450 فرصة عمل كهدف مسطر مع الشركات المستفيدة.
وتابع الحاضرون لحفل التوقيع العروض الهامة التي قدمها مسؤولو الشركتين Capgemini Engineering وCnexia، واللتان من المنتظر أن تخلقا ما لا يقل عن 100 فرصة عمل جديدة في غضون سنتين بالنسبة لكل شركة، داخل الوحدات الجديدة المحدثة داخل منطقة فاس شور عبر مساحة إجمالية تعادل 2800 متر مربع، والتي سيتم تهييئها وتجهيزها من طرف شركة EWAN Assets التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، واللتان تشتغلان تباعا في أنشطة الارشاد في ميدان التكنولوجيا والبحث والتطوير والأنظمة المعلوماتية، و العلاقة مع الزبناء وتكنولوجيا المعلومة والهندسة وتطوير التطبيقات.
كل هذه المؤشرات ستعزز أداء منطقة فاس شور، وستمكن الجهة من الاستمرار في مواصلة تحقيق هدفها الاستراتيجي كما هو مرسوم في التصميم الجهوي لإعداد التراب في أفق سنة 2042، عبر إمكانية التحول الى القطب الاول في اقتصاد المعرفة وتقنيات المعلومة على المستوى الوطني، وأيضا التنزيل الأمثل لأهداف برنامج التنمية الجهوية في نسخته الثانية 2022-2027.
وقد عرف هذا الحدث الهام في مسار دعم قاعدة الاستقرار الموجهة للشركات العالمية، حضور مكثف للفاعلين الاقتصاديين والمصالح اللاممركزة والمهتمين بالشأن الاستثماري والمقاولاتي على المستوى الجهوي الوطني والدولي.
